خبر لا يخلو من الأهمية

أطلقت وزارة العدل مؤخرا بوابة الكترونية لخدمة المتقاضين تسمح لهم بتقديم الشكاوى على الانترنت والاطلاع على التدابير المتخذة فيما يتعلق بشكاواهم, البوابة تابعة لمركز تتبع وتحليل الشكايات وتمكنه من دراسة علمية شاملة حول طبيعة الشكايات والتظلمات وتوزيعها الجغرافي والأسباب التي تدفع المتقاضين للتشكي حتى يتمكن من المساهمة في اقتراح الحلول المناسبة.
المركز يتكون من مصلحة الاستقبال والتسجيل ثم مصلحة التحليل والتتبع ويمكن توجيه الشكايات إليه بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني عن طريق رسالة أو تلغراف أو فاكس أو عن طريق الحضور الشخصي لمكتب الاستقبال الكائن مقره بمدخل وزارة العدل (ساحة المامونية، الرباط) و يتحدد دور المركز في تلقي التظلمات الموجهة مباشرة إلى وزير العدل، أو المحالة من قبل أجهزة أخرى، حيث يتم تسجيلها وتحليلها قبل توجيهها إلى المفتشية العامة قصد تتبع سيرها والإجراءات المتخذة بشأنها, وبعد ذلك وضع حصيلة دورية لها من أجل تحديد اتجاهاتها العامة ورفع تقرير بشأنها إلى وزير العدل.
كما تتم معالجة الشكايات عبر البوابة الجديدة وفق نظام معلوماتي متطور يشمل قاعدة معطيات ترتبط بجميع الإدارات القضائية، ومن خلال الإجابات التي تتلقاها المصالح المركزية للوزارة (سواء من قبل المديريات القضائية أو المحاكم أو النيابات العامة) تعيد إرسال الأجوبة إلى المواطن صاحب الشكاية, لكن قبلها يتعين على الراغبين في تقديم شكاياتهم ملء خانات تتعلق بالمعطيات الشخصية كالاسم العائلي والشخصي ونوعية المشتكين هل هم أشخاص ذاتيون أم معنيون بالإضافة إلى أرقام البطاقات الوطنية والجنسية ثم العنوان والبلد بالإضافة إلى معلومات حول الشكاية والتظلم بإيجاز، والمحكمة المعنية ثم رقم الشكاية أو الملف والمرفقات .
كما يتعين توضيح هل الشكاية محكومة أم في طور الإجراءات أم تم الطعن فيها والإجابة على سؤال إن كان لدى المشتكي تظلم سابق في نفس الموضوع ورقمه و تاريخ إرساله، وبعد إرسال الشكايات، يتوصل المرسل برقم سري يسمح له حصريا بالدخول والتأكد من مآل الشكاية، كما يضمن هذا الرقم نوعا من الخصوصية وعدم التلاعب، حيث يطلع على الإجراء المتخذ وتاريخه من قبل الجهات المعنية.